منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

حكم اقتناء الصورة المحرمة

وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته { 1 } بناء على إرادة

الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه ، وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا

{ 2 } وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان ( على نبينا وآله وعليه السلام ) هي تماثيل الرجال

والنساء { 3 } الانكار إنما يرجع إلى مشية سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية دون

أصل العمل ، فدل على كون مشية وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة .

أنه إنما تحرم الصناعة التي ليس لمصنوعها منفعة محللة ولا يحرم ما لمصنوعه جهة صلاح ،

وأما حرمة الصناعة الآتية من قبل نفس الصنع فهي ليس مشمولة لهذه الجلة ، فلا يصح

الاستدلال بها لاثبات أن عمل الصورة من الصناعات التي يجئ منها الفساد محضا ، لكونه

حراما من جهة نفس الصنع لا من جهة المصنوع .

{ 1 } هذا هو الوجه الخامس وهو خبر السكوني المتقدم وقد مر في الموضوع الأول

ما يرد عليه .

{ 2 } هذا سادس الوجوه وهو ما دل على حرمة اللعب بالتماثيل كخبر علي بن

جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال عليه السلام : لا ( 1 ) ونحوه

مرفوع المثنى ( 2 ) .

وفيه : أولا : إنهما ضعيفا السند .

وثانيا : إن حرمة اللعب أعم من حرمة الاقتناء .

وثالثا : ما ذكره المصنف من أنهما يدلان على أنه لا يصلح اللعب بهما ، وعدم

الصلاحية أعم من الحرمة .

ورابعا : ما احتمله الأستاذ الأعظم من أن يكون المراد بالتماثيل هي القطع التي

يلعب بها في الشطرنج التي هي على ستة أصناف ، وكل صنف على صورة فيكونان أجنبيين

عن المقام .

{ 3 } هذا هو الوجه السابع وهو صحيح البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام الوارد في تفسير

( 1 ) الوسائل ، باب 94 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 10 . ( 2 ) الوسائل ، باب 3 ، من أب وأب أحكام المساكن ، حديث 16 .