منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

حكم اقتناء الصورة المحرمة

وممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة : المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا

على ذلك جواز بيع الصور المعمولة وعدم لحوقها بآلات اللهو والقمار وأواني

النقدين ، وصرح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها لكن ظاهر كلام بعض القدماء

حرمة بيع التماثيل وابتياعها ، ففي المقنعة بعد أن ذكر فيما يحرم الاكتساب به الخمر

وصناعتها وبيعها ، قال : وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج

والنرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام ، ( انتهى ) .

وفي النهاية وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج

والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز والتجارة فيها والتصرف فيها

والتكسب بها محظور انتهى ، ونحوها ظاهر السرائر .

ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشئ

مبغوضية وجود المعمول ابتداء أو استدامة { 1 } .

وكيف كان : فقد استدل لوجوب المحو وحرمة الابقاء بوجهين :

{ 1 } هذا أول الوجهين وحاصله أن الظاهر من تحريم عمل شئ مبغوضية وجود

المعمول ابتداء واستدامة ، فما دل على حرمة عمل الصور يدل على وجوب محوها بعد

وجودها .

وأجيب عنه كما في المكاسب وسيمر عليك : بأن الممنوع هو ايجاد الصورة وليس

وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه .

وأورد عليه : بأن الايجاد عين الوجود ، والتغاير بينهما إنما يكون بالاعتبار ، حيث إنه بالنسبة إلى الفاعل يكون ايجادا ، وبالنسبة إلى القابل يكون وجودا ، وعليه فحرمة

الايجاد عين مبغوضية الوجود وحرمته .

وفيه : أولا : إن الوجود المستمر في عمود الزمان ينحل باعتبار كونه في الآن الأول

وفي الآنات اللاحقة إلى الحدوث والبقاء ، وحرمة الايجاد وإن استلزمت بالبرهان المزبور