منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

حكم اقتناء الصورة المحرمة

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه { 1 } ، فالمحكي عن

شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قدس سره أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال

الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور { 2 } انتهى وقرره الحاكي على هذه الاستفادة .

وفيه : إن ظاهر الأدلة حرمة ايجاد الصورة ، وكل واحد منهما لم يوجد الصورة بل

أوجد بعضها ، والمجموع ليس مكلفا واحدا كي يصح توجه التكليف إليه .

فالأولى أن يستدل له بأن المستفاد من الأدلة كون الإثم هو ايجاد الصورة في الخارج

بلا نظر إلى أشخاص الفاعلين وأفرادهم ، وعليه فتدل على حرمة فعل كل منهما الآية

الشريفة ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فإن فعلهما تعاون على الإثم .

حكم اقتناء الصورة المحرمة

حكم اقتناء الصور المحرمة

{ 1 } في المتن بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه .

وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في مواضع .

الأول : وجوب محو الصورة واعدامها وعدمه .

الثاني : جواز اقتناء الصور المحرمة والتزيين واللعب بها .

الثالث : جواز ايقاع المعاملات عليها .

{ 2 } أما الموضع الأول : فالذي يظهر من كلام المحقق الأردبيلي قدس سره الذي ذكره

المصنف هو عدم وجوب المحو ، وليس كلامه في الاقتناء ، ولا ملازمة بين عدم وجوب المحو

وجواز الاقتناء الذي هو نوع انتفاع بها كما لا يخفى ، وقد نسب في الجواهر إليه القول بحرمة

الابقاء .