منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

لو اشترك اثنان في عمل صورة

لو اشترك اثنان في عمل صورة

لو اشترك اثنان في عمل صورة

الفرع السادس : لو اشترك اثنان في عمل صورة فإن نقش أحدهما جملة من

الأجزاء ولم يصدق صورة الحيوان على ما نقش وتممه آخر ، فهل يكون المحرم هو فعل

الثاني أم فعل كل منهما ، أم أنه لم يفعل واحد منهما حراما ؟ وجوه بل أقوال .

أقواها الأول ، إذ المحرم هو إيجاد الصورة وهو إنما يكون بفعل الثاني فهو الفاعل

للحرام .

واستدل المحقق الإيرواني قدس سره للثاني : بأنه بناء على كون المحرم هو الاتيان بالهيئة

الاجتماعية ، أي ايجاد الصورة ، يمكن أن يقال بأن كلا منهما فاعل للحرام ، إذ الهيئة تحصل

بفعل الجميع ، فلولا نقش السابق للأجزاء السابقة لم تحصل الهيئة بفعل اللاحق .

وفيه : إن ايجاد الصورة وتحصيل الهيئة إنما يكون بفعل الثاني ، ونقش السابق

للأجزاء السابقة إنما يكون ايجادا للمقدمة ، فلو حرم لا بد وأن يكون من جهة الإعانة على

الإثم ، وقد عرفت أنه لا دليل على حرمتها .

واستدل للثالث : بأن المحرم هو فعل التصوير ، أي نقش مجموع الأجزاء نفسها ،

وعليه فلم يفعل واحد منهما حراما ، لأن كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها .

وفيه : إن ذلك وإن احتمله المصنف قدس سره إلا أنه خلاف الظاهر من الأدلة ، بل الظاهر

منها هو حرمة ايجاد الصورة .

ولو قارن نقشهما الأجزاء وتحصل الهيئة بفعلهما فقد يقال بعدم حرمة فعلهما ، لأن

كلا منهما نقش بعض الأجزاء لا جميعها . ويرد عليه ما عرفت آنفا .

واختار السيد في الحاشية أن كلا منهما فعل حراما ، واستدل له : بأن فاعل ايجاد

الصورة في الرض هو مجموع الاثنين ، وهما فاعل واحد ومصور واحد ، فتحرم عليهما

الصورة وعليه فإن كان المحرم هو نفس الفعل المركب فكل جزء صادر من أحدهما محكوم

بالحرمة الضمنية ، وعلى الوجه الآخر ، يكون كل جزء حراما مقدميا .