منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

يعتبر الصدق العرفي في الحرمة

تحققه ، ومن أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة الاشتغال به عمدا { 1 } فلا

يراعى الحرمة بإتمام العمل ، والفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على

إتمامه وبين الحرام قو قضاء العرف فتأمل .

انسان ، فلا يكون حراما وإن صدق حرم .

وما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره : من أن صدق حيوان تام على النصف غير معقول ،

وصدق حيوان ناقص لا يجدي ، غير تام لما حققناه في الجزء الأول من زبدة الأصول في

مبحث الصحيح والأعم من أنه في الألفاظ الموضوعة للمركبات ربما يكون الموضوع له

عدة أجزاء فصاعدا ، بمعنى أن بعض الأجزاء على فرض وجوده داخل في المسمى وعدمه

لا يضر بالصدق كما في لفظ الدار ، فإنه موضوع لحيطان وساحة وغرفة ، فلو زيد على

ذلك شئ من سرداب ونحوه يدخل في المسمى ، وعدمه لا يضر بالصدق ، ومن هذا

القبيل الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس كالحيوان والانسان ، فإن زيادا مثلا يصدق

على الموجود الخارجي ، فلو قطعت رجله ويده ونحوهما لا يكون ذلك مضرا بالصدق ،

كذلك لفظ الانسان والحيوان ، وعلى ذلك فيمكن صدق صورة الحيوان على تصوير نصفه

كما لو صور من رأسه إلى آخر بطنه ، وعلى ذلك فإن صدق فهو حرام وإلا فلا وجه للحرمة .

وعلى الفرض الثاني لو بدى له الاتمام حرم ذلك ، لأنه تصوير محرم ، ولو اشتغل

بتصوير حيوان وقبل إتمامه انصرف عن ذلك لم يفعل محرما ، إلا بعنوان التجري إذ ما فعله

ليس تصويرا كي يكون حراما .

{ 1 } وما ذكره المصنف قدس سره بقوله : من أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة

الاشتغال به عمدا ، لو تم لا يقتضي ما رتب عليه من أنه لا يراعي الحرمة بإتمام العمل ، إذ لو

سلمنا أن المحرم هو نفس الفعل لا الهيئة الاجتماعية إلا أنه لا ينبغي التأمل في أن المحرم هو

نفس نقش الأجزاء بشرط الانضمام وما يصدق الصورة عليه ، وإلا فلا يكون حراما ، ففي

الفرض بما أنه لا يصدق صورة الحيوان على ما نقش فلا وجه للحرمة .