منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

يعتبر الصدق العرفي في الحرمة

والأظهر تمامية ما ذكره ، لأن الأدلة متضمنة لحرمة تصوير الحيوان والانسان ،

وهما ليسا من الألفاظ الصادقة على الكل وأجزائه ، بل يصدقان على الكل خاصة ، وعليه

فتصوير بعض أعضاء الحيوان لا دليل على حرمته لعدم صدق تصوير الحيوان عليه .

وبذلك ظهر فساد قول المحقق الإيرواني قدس سره : إن من المحتمل قريبا حرمة كل

جزء جزء أو حرمة ما يعم الجزء والكل ، لما عرفت من عدم الوجه لذلك .

ثم إن ما ذكره من أن المدار على الصدق العرفي متين ، فلا يقدح نقص بعض الأعضاء

الذي لا يضر نقصه بالصدق العرفي ويحمل على المنقوش صورة الحيوان بالحمل الشائع

لشمول الأدلة له .

وقد يستدل لعدم الحرمة في الفرض بالنصوص الدالة على رجحان تغيير الصورة

بقلع عينها أو كسر رأسها ، بدعوى أن تلك النصوص تدل على أن نقص بعض الأعضاء

ولو كان هو العين يكفي في عدم الحكم .

وفيه : أولا : إنه حكم متعلق بمقام آخر ، أي كراهة الصلاة والصورة في مقابل

المصلي ، أو نحو ذلك ، ولا ربط له بالمقام .

وثانيا : إنه حكم غير لزومي فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام .

فإن قيل إن تلك النصوص تدل على جواز إبقاء الصورة الناقصة ، وبالملازمة تدل

على عدم حرمة الايجاد .

أجبنا عنه : إنه لا ملازمة بين جواز الابقاء وعدم حرمة الايجاد .

ويترتب على ما اخترناه تبعا له قدس سره أنه لو صور نصف الانسان من رأسه إلى

وسطه ، فإن قدر الباقي موجودا كما إذا صور انسانا جالسا لا يتبين نصف بدنه أو ملتفا

بالرداء أو مغطي باللحاف ورأسه ظاهر فهو حرام ، وإلا فإن لم يصدق على النصف أنه