منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

يعتبر الصدق العرفي في الحرمة

ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح في الحرمة نقص

بعض الأعضاء { 1 } وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر

رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص ولو صور بعض أجزاء الحيوان ، ففي حرمته

نظر بل منع { 2 } وعليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي

موجودا بأن فرضه انسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم ، وإن قصد النصف لا

غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف ، ولو بدا له في اتمامه حرم الاتمام

لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه ايجاد لها ، ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل

حراما حتى لو بدا له في إتمامه ، وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا

يحرم إلا من حيث التجري وجهان : من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد

هذا الشكل ليس صورة الكوز بل هو صورة الحيوان خاصة ، وبما ذكرناه ظهر ما هو الحق

عندنا .

الثالث : الحكمة التي ذكرها المصنف قدس سره فإنه مع عدم قصد الحكاية لا يكون تشبها

بالخالق .

وفيه : ما عرفت من عدم صحة جعل الحكمة لا سيما المستنبطة منها مناطا للحكم

نفيا واثباتا .

يعتبر الصدق العرفي في الحرمة

يعتبر الصدق العرفي في حرمة التصوير

{ 1 } هذا هو الفرع الخامس : ذكره المصنف قدس سره بقوله : ( ثم إن المرجع في الصورة إلى

العرف . . . الخ ) .

وظاهر ذلك المفروغية عن اختصاص الحكم بصورة حيوان تام ، وعدم حرمة

تصوير بعض أعضائه ، بل ذلك صريح قوله فيما بعد ذلك .

{ 2 } ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر ، بل منع .