منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الاعجاب ليس شرطا للحرمة

أما الأول : فلأن الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود لا يصلح أن يكون مقيدا

لاطلاقات .

وأما الثاني : فلأن كون الحكمة ما ذكره قدس سره غير ثابت من الأدلة الشرعية ، وعلى

فرض ثبوته لا تكون الحكمة مقيدة للاطلاق ، وليست كالعلة كما هو واضح ، والانصراف

الناشئ عنها أيضا لا يصلح للتقييد ، فالأظهر عدم اعتبار الاعجاب في الحرمة .

وأورد على المصنف قدس سره بايرادين آخرين :

الأول : ما ذكره المحققان اليزدي والشيرازي وهو : أنه لو خصصنا الحكم بالحيوان

أيضا لا بد من الاقتصار على ما كان كذلك ، فلا وجه لاعتباره بناء على التعميم خاصة .

وفيه : إن المصنف قدس سره يدعي أن الحيوانات بأجمعها واجدة لهذه الهيئة ، ولذا جعل

الحكمة التي ذكرناها مؤيدة لاختصاص الحكم بالحيوان لاشتماله بأعضائه على الأشكال

المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه .

الثاني : ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره وارتضاه الأستاذ الأعظم ، وهو :

إن الاعجاب الحاصل عند مشاهدة الصورة إنما هو من نفس الصورة لكشفها عن

كمال مهارة النقاش ، ولو كانت صورة نمل أو دود ، ولذا لا يحصل ذلك الاعجاب من

مشاهدة ذي الصورة .

وفيه : إن ذا الصورة إذا كان على هيئة معجبة أي هيئة يعجز البشر عن نقشها على

ما هي عليه أو يعسر عليه ذلك لا محالة تكون الصورة كذلك ، ويكون ايجادها كاشفا عن

مهارة النقاش ، وإلا فلا يكون كذلك ولا يكشف عن مهارته كما لا يخفى ، وعدم حصول

الاعجاب من مشاهدة ذي الصورة إنما يكون فيما كثر وجوده لا مطلقا ، وذلك يكون في

الصورة أيضا فالصحيح ما ذكرناه فراجع .