منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

تصوير الملك والجن

اطلاق خبر محمد بن مسلم الدال على حرمة التصوير مطلقا على فرض الاعتماد عليه ، وإلا

فإلى أصالة البراءة ، فالعمدة في الجواب ضعف الخبر سندا .

الثالث : ما ذكره الأستاذ الأعظم أيضا وهو صحيح البقباق المتقدم ، بدعوى أن

الظاهر من قوله عليه السلام فيه والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه هو

المقابلة بين ذي الروح وغيره من حيث جواز التصوير وعدمه ، وذكر الأمور المذكورة فيه

إنما هو من باب المثال .

وفيه : إنه لا ريب في ظهوره في أن الأمور المذكورة فيه أنما هو من باب المثال ، إلا أنه

هل المراد من العقدين السلبي والايجابي حرمة تصوير ذي الروح مطلقا وجواز تصوير

غيره ، أم المراد بهما حرمة تصوير ذي الروح من عالم العناصر ، وجواز تصوير غيره ، فليس

الصحيح ظاهرا في شئ منهما ، والقدر المتيقن هو الثاني فيرجع في ذي الروح من عالم آخر

إلى البراءة .

فتحصل : إنه لا دليل على حرمة تصوير الملك والجن والشيطان ، بل مقتضى مفهوم

صحيح محمد بن مسلم جوازه ، ويضاف إلى ذلك أن تصوير الملك والجن والشيطان

تصوير للصورة الوهمية ، وشمول دليل الحرمة لمثل ذلك محل تأمل ونظر .

لا يقال : إن لازم ذلك عدم حرمة تصوير صورة حيوان لا مماثل له .

فإنه يقال : إن موضوع الحكم ليس هو صورة موجود خارجي بحيث لا بد وأن

تنطبق الصورة على موجود خارجي ، بل الموضوع هو ما يقال عرفا أنه صورة للحيوان ولو

لم يكن لشخصه تحقق خارجي ، وأما تصوير الملك أو الجن أو الشيطان فيما أن صورته غير

معلومة عند العرف فلا يقال للصورة أنها صورة أحدهم إلا بعد البناء على أنه بهذه الصورة

، فتدبر فإنه دقيق .

نعم يمكن أن يقال بحرمة تصوير الجن والملك بالنحو المتعارف في تصويرهما بشكل

واحد من الحيوانات ، بناء على حرمة تصويرا لحيوان وإن لم يقصد كونه حيوانا ، مع فرض