منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

تصوير الملك والجن

وما ذكره الأستاذ الأعظم من أنه لو كان المراد منه مفهومه العرفي ، لزم القول

بانصرافه عن الانسان أيضا ، ولذا بنينا على انصراف ما دل على عدم جواز الصلاة في

أجزاء ما لا يؤكل لحمه عنه ، مع أنه لم يقل أحد هنا بالانصراف .

غريب ، إذ الانصراف لو تم لازمه عدم شمول الصحيح للانسان ، وكون مقتضى

مفهومه جواز تصويره ، إلا أنه إنما لا يبني عليه للتصريح بعدم جواز تصويره في صحيح

البقباق .

الثاني : ما في خبر تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل

الروحاني ( 1 ) لصدق الروحاني عليهم .

وفيه : إن خبر تحف العقول لا يصح الاعتماد عليه لضعف سنده واضطراب متنه كما

تقدم في أول الكتاب .

وأورد على الاستدلال به السيد قدس سره في حاشيته بأن مفهوم الخبر يعارض مع

منطوق الصحيح المتقدم تعارض العامين من وجه في الملك والجن : فإن مقتضى منطوق

الصحيح جواز تصويرهما ، ومقتضى مفهوم الخبر عدم الجواز ، وحيث إنه لا مرجح

لأحدهما من حيث الدلالة ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات السند ، وبما أن الصحيح

أقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحه .

وفيه : إن العامين من وجه إذا كانت دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم يرجع

إلى المرجح السندي وإن كانت دلالة كل منهما بالاطلاق يتساقط ( 2 ) الاطلاقان كما

حققناه في مبحث التعادل والتراجيح في الجزء الثاني من حاشيتنا على الكفاية فتأمل .

وعليه ففي المقام بما أن دلالة كل منهما في المورد بالاطلاق يتساقطان فيرجع إلى

( 1 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . ( 2 ) الأظهر هو الرجوع إلى مرجحات السند في العامين من وجه مطلقا - منه .