منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

تصوير الملك والجن

فإن قيل إن الوقوف في مقابل الماكنة يكون إعانة على الإثم ، إذ لولا ذلك لما تمكن

المصور من أخذ الصورة .

أجبنا عنه : بما مر أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا

دليل على حرمتها ، مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل

ومنع .

تصوير الملك والجن

تصوير الملك والجن

الفرع الثاني : قال في الجواهر : والظاهر الحاق تصوير الملك والجن بذلك ، وتبعه

السيد والأستاذ الأعظم وعن ظاهر المحقق الأردبيلي : العدم .

وقد استدل للأول بوجوه :

الأول : صحيح محمد بن مسلم المتقدم : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( 1 )

بدعوى أن المراد من الحيوان المعنى اللغوي أي ما هو المصطلح عند أهل المعقول ، وهو

الجسم الحساس المتحرك بالإرادة ، ومن البديهي أن هذا المفهوم يصدق على كل مادة ذات

روح من أي عالم كانت .

وفيه : إن الحيوان وإن كان بحسب اللغة وفي اصطلاح أهل المعقول معناه ما ذكر إلا أن له مفهوما عرفيا ، وهو بذلك المعنى لا يصدق على الملك والجن والشيطان .

ودعوى أن الموضوع في الصحيح هو بما له من المعنى اللغوي .

مندفعة بأن الألفاظ التي تضمنها الصحيح كغيره من الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام

تنصرف إلى مفاهيمها ، العرفية بحسب ما ارتكز في أذهان أهل المحاورات ، ولهذا بنوا على أنه عند تعارض العرف واللغة في مفهوم اللفظ يحمل اللفظ على المفهوم العرفي ، سواء كان

أخص من المفهوم اللغوي أو أعم منه .

( 1 ) الوسائل ، باب 94 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .