منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان

الثاني : إن لازم القول بحرمة ذلك القول بحرمة النظر إلى المرآة ، إذ لا فرق في حرمة

التصوير بين بقاء الصورة مدة قليلة أو مدة مديدة .

الثالث : إنه قد اشتهر انطباع صور الأشياء في شجرة الجوز في بعض الأحيان ، فهل

يحتمل أن يتفوه أحد بحرمة الوقوف ص مقابلها في ذلك الحين ، وأي فرق بينه وبين أخذ

العكس .

وفي الجميع نظر :

أما الأول فلأن في أخذ الصورة أمرين :

الأول ما ذكره دام ظله من وقوع الظل على الماكنة وإثباته فيها بالدواء .

الثاني : أخذ العكس من ذلك الظل المحفوظ هناك .

والأول لا يصدق عليه الصورة ، وإنما هو عكس الصورة ولهذا لا يحرم لا لما ذكره ،

وأما الثاني فهو صورة حقيقة ويصدق على فعله أنه ايجاد للصورة .

وأما الثاني : فلأنه يمكن أن يقال : إن الابصار ليس بالانطباع ، بل إنما هو بخروج

الشعاع ، فيكون المبصر بالفتح ، الانسان نفسه ، لا صورته .

وأما الثالث : فلأنه على القول بحرمة التصوير - وإن لم تكن مجسمة - لا مانع من

الالتزام بحرمة الوقوف في مقابلها في ذلك الوقت اختيارا بقصد تحقق الصورة ، وإن أبيت

إلا عن عدم حرمته فليكن ذلك دليلا على ضعف المبنى .

فتحصل : إنه على القول بحرمة التصوير مطلقا يحرم أخذ الصورة ، أي العمل الثاني

الذي يعمله المصور ، وعليه ، فلا يحرم على الانسان التمكين من أخذ صورته حتى على

القول بحرمة التصوير مطلقا ، إذ ما يتحقق بالوقوف في مقابل الماكنة العكاسة ويبقى بواسطة

الدواء إنما هو العكس لا الصورة ، وما يؤخذ من ذلك العكس بالعمل الثاني غير مربوط به

فلا وجه للقول بتحقيق الصورة بفعلهما معها .