منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان

وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقط الاطلاقات عن نهوضها لاثبات حرمة

المجسم فتعين حملها على الكراهة { 1 } دون التخصيص بالمجسمة ، وبالجملة التمثال في

الاطلاقات المانعة مثل قوله : من مثل مثالا ، إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم

كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن

مسلم ، وما في تفسير الآية فدعوى ظهور الاطلاقات المانعة في العموم واختصاص

المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم { 2 } .

{ 1 } الأول : إن الاطلاقات كالمقيدات مختصة بالنقوش وحيث إن نقش غير

الحيوان دلت المقيدات على جوازه ، ونقش الحيوان هو القائل بجوازه فيتعين حمل النهي في

الاطلاقات على الكراهة .

{ 2 } الثاني : إن مورد المقيدات كالمطلقات النقوش مطلقا .

ولكن شيئا منهما لا يتم .

أما الأول فلما عرفت من عدم ثبوت كونه قائلا بجواز نقش الحيوان .

وأما الثاني فلأنه يصرح بأن المقيدات مختصة بغير الحيوان فراجع كلامه .

جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان

جواز التصوير المتعارف في هذا الزمان

بقي في المقام فروع مهمة لا بد من التعرض لها في المقام .

الأول : لا ريب في أنه لا فرق في حرمة التصوير بين كونه باليد أو الطبع أو النسج أو

غير ذلك ، فإن المحرم إيجاد الصورة الصادق على جميع ذلك .

إنما الكلام في التصوير ، المتعارف في هذا الزمان .

لا اشكال فيه بناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة كما لعله الأظهر على ما عرفت ،

وأما بناء على شمول الحرمة لغيرها ، فقد يقال كما عن الأستاذ الأعظم بجوازه .

ومحصل ما ذكره في وجه ذلك وجوه ثلاثة :

الأول : إنه ليس إيجادا للصورة المحرمة ، فإن الانسان إذا وقف في مقابل الماكنة

العكاسة يقع ظله على الماكنة ، ويثبت فيها لأجل الدواء فيكون صورة لذي ظل .