منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٨

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

وكيف كان ، فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كلا منها في طي مسائل ثمان :

الأولى : الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني . وفيه مسائل :

الأولى : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر ، لحرمته

ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة { 1 } فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل

فعلى المختار من عدم دلالة النهي النفسي المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه

المعاملة ، وأما على ما اختاره المحقق النائيني تبعا للمشهور من دلالة على الفساد فلا بد له

من الالتزام بالفساد بناءا على أن المحرم في المقام ، إذا لا فرق بين تعلق نهي خاص بمعاملة خاصة

وبين انطباق عنوان عام محرم عليها ، فإن المبغوضية إن استلزمت الفساد فهو في الموردين ،

وإلا فكذلك ، وبذلك ظهر أن اختيار المحقق النائيني قدس سره الصحة في الفرض ، وعدم دلالة النهي

التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه ، فليكن ما أطلنا الكلام فيه وحققناه في المقام

على ذكر منك لأنه ينفع في كثير من الفراغ الآتية .

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

{ 1 } لا يخفى أن المصنف قدس سره خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية

كما صنع ذلك في المباحث الآتية ، وظاهر كلامه كون كل من الحرمة والنجاسة وعدم

الانتفاع دليلا على كلا الحكمين وعليه ، فلا بد من التعرض لكلا الحكمين ، وما ذكر مدركا لهما .

والكلام يقع أولا في الدليل على الحرمة التكليفية .

ثم في ما استدل به على الحدمة الوضعية .

أما المقام الأول : فقد استدل لها بوجوه :

الأول : إنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول أو