منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

التصوير حرام

وأما الطائفة الرابعة : فالصحاح منها من حيث دلالتها على عدم تحريم تصوير غير

ذي الروح - مجسمة كان أو غيرها - فإنها وإن اختصت بالمجسمة إلا أنها تدل على جواز

غيرها بالفحوى ، تقيد إطلاق الطائفة الأولى وتخصصها بذوات الأرواح ، فالباقي تحتها

تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، وأما من حيث تضمنها تحريم تمثال ذي الروح المختص

بالمجسمة فلا تنافي مع الطائفة المطلقة ، فلا وجه لتقييدها بها .

وأما الأخبار المشتملة لنفخ الروح فهي على قسمين :

الأول : ما تضمن أن من مثل مثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح كمرسل ابن

أبي عمير .

الثاني : ما تضمن أن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح .

أما القسم الأول : فهو لا ينافي المطلقة كي يوجب تقييدها ، وأما القسم الثاني : فهو

من جهة ظهوره في أن الصورة المحرمة هي ما يؤمر بنفخ الروح فيها ، يدل على اختصاص

الحكم بالمجسمة ، ومقتضى القاعدة تخصيص المطلقة به ، إلا أن الروايات التي تكون بهذا

المضمون كلها ضعيفة السند .

فتحصل : إن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بحرمة تصاوير ذوات الأرواح

- سواء كانت مجسمة أم غيرها - وجواز تصاوير غيرها .

هذا بناء على اعتبار خبر محمد بن مسلم المطلق المتقدم ، وأما بناء على ضعف

سنده ، فالأظهر اختصاص الحكم بالمجسمة من ذي الروح ، لعدم الدليل على الحرمة سوى

الصحاح المختصة بهذا المورد ، كما أنه على القول باعتباره واختصاص الصورة بالمجسمة كما

اختاره صاحب الجواهر والمحقق التقي ، لا بد من البناء على اختصاص الحرمة بالمجسمة ، بل

يمكن القول بالاختصاص حتى بناء على اعتبار خبر محمد بن مسلم ، وعدم اختصاص

الصورة بالمجسمة ، بناء على اعتبار أن يكون المنقوش صورة حيوان تام - كما يأتي - ، إذ

النقش غير المجسم دائما صورة لجانب من جوانب ذي الصورة والصورة جزء منه .