منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

التصوير حرام

وعلى ما ذكرناه فلا يرد عليه شئ من الايرادين الذين ذكرهما المصنف قدس سره بعد

أسطر بقوله : إن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله بل بدونها كما في أمر الإمام

الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة ، أو بملاحظة لون النقش الذي

هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ المتقدم .

أما الأول : فلأن الظاهر منها أن الأمر بالنفخ إنما هو لأجل إحياء نفس الصورة لا

محلها ، وأمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش بأخذ الساحر إنما كان معجزة منه عليه السلام التي

حقيقتها فعل ما يكون خارجا عن نواميس الطبيعة ، وعلى أي تقدير كيفيته غير معلومة

لنا .

وأما الثاني : فلأنه إن أريد إحياء الأجزاء اللطيفة بما لها من الهيئة المرسومة ، فهو لا

يصير شيئا من الحيوانات المتعارفة ، إذ ليس شئ من الحيوانات ذا جسم رقيق مسطح ،

وإن أريد جمعها وجعلها في صورة صغيرة من أحد الحيوانات ثم نفخ الروح فيها فهو كما

ترى .

والأستاذ دام ظله حيث تخيل أن أساس استدلال صاحب الجواهر هو انتقال

العرض إلى الجوهر سلم هذا الجواب وقال : إنه لا يلزم ذلك بل يلزم انتقال الجوهر إلى

جوهر آخر ، وقد عرفت مراده قدس سره وأنه الحق في المقام ، وإرادة تجسيم النقش

مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه خلاف الظاهر .

فتحصل : اختصاص هذه النصوص بذوات الأرواح إذا كانت مجسمة . هذه هي تمام

نصوص الباب .

وأما مقتضى الجمع بينها ، فمحصل القول فيه : إن الطائفة الثانية - مضافا إلى ضعف

سند جميعها - لا تنافي الطائفة الأولى لكونهما من قبيل المثبتين ، فلا وجه لدعوى تقييدها

بها .

وكذلك الطائفة الثالثة : فإنها متضمنة لحرمة تصوير ذي الروح ولا تدل على عدم

حرمة تصوير غيره كي توجب تقييد الطائفة الأولى .