منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

حكم الخلوة بالأجنبية

نعم لو قيل : بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد ، بل مطلق من يراد

تزويجها لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر ما ذكر فيها ، والمسألة غير صافية عن

الاشتباه والاشكال { 1 } .

ثم إن المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيب بالحليلة بزيادة الكراهة

عن المبسوط ، وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة

ويتشبب بها .

وأما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالا بقصر معينة

أم لا ، ففيه أشكال .

{ 1 } ظاهر المصنف قدس سره الميل إلى جواز التشبيب بالمخطوبة .

حيث قال : لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من يراد

تزويجها لم يكن بعيدا .

وفيه : إن مقتضى جميع الوجوه المتقدمة حرمة التشبيب بها ، حتى أولوية مناط

حرمة النظر ، فإنها أيضا ممن يحرم النظر إليها ، ومجرد ثبوت جواز النظر في الجملة لا مستمرا

من حين إرادة التزويج إلى حين وقوع النكاح لاستعلام الحال لا يقتضي جواز التشبيب

مطلقا .

نعم اعتبار كون المشبب بها غير الحليلة في محله ، لاختصاص الوجوه المتقدمة

بغيرها كما هو واضح .

وأما اعتبار كونها معروفة فظاهر الجميع على ما ذكره الشيخ الأعظم البناء عليه .

ولكن أكثر الوجوه المتقدمة مختصة بالمعروفة ولا تشمل المرأة المتهمة والخيالية ،

ومقتضى بعضها ، ككون التشبيب من اللهو الباطل ، وكونه من الفحشاء ، ومنافيا للعفاف

المأخوذ في العدالة ، حرمة التشبيب بها أيضا .

وأما المعروفة عند القائل دون السامع فمقتضى أكثر الوجوه حرمة التشبيب بها ،

وهي جميع ما اعتمد عليه المصنف قدس سره في هذا الحكم .