منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

حكم الخلوة بالأجنبية

وفيه : إن الخضوع بالقول والضرب بالأرجل ليسا محرمين قطعا فلا محيص عن

صرف النهي عن ظاهره ، وعليه فلا يبقى مورد للاستدلال بفحواهما لحرمة التشبيب كما

مر .

فتحصل : إنه لا دليل على حرمة التشبيب من حيث هو ما لم ينطبق عليه أحد

العناوين المحرمة كالفحش والغيبة والتهمة والهتك ونحوها .

وأما الموضع الثاني : فالأظهر عدم حرمة الاستماع وإن ثبت حرمة التشبيب لعدم

الدليل ، وقد استدل المحقق الإيرواني على حرمته - بعد بنائه على حرمة التشبيب واعتبار

وجود المخاطب - بأن الوجوه القاضية بتحريم التشبيب قاضية بحرمة عنوان منطبق على

المركب من القول والسماع ، فكان كل منهما دخيلا في تحقق الحرام ، فيحرم كل منهما في

عرض الآخر .

وفيه : إن التشبيب إنما ينطبق على القول ، والسماع سماع له لا أنه محقق عنوان

التشبيب ، وعدم حرمة التشبيب إلا مع وجود المخاطب لا يلزم حرمة السماع .

وبالجملة : بعد كون المحرم هو التشبيب وهو إنما ينطبق على القول ، والسماع لو اعتبر

فإنما هو شرط الحرمة لا مقوم لتحققه ، لا وجه للقول بحرمته .

ولكن الانصاف أن بعض الوجوه المتقدمة كأدلة حرمة اللهو والباطل ، وفحوى ما

دل على حرمة ما يوجب تهيج القوة الشهوية ، يقضي بحرمة الاستماع في نفسه كالقول كما لا

يخفى ، وقد عرفت أن هذين الوجهين ضعيفان جدا .

وأما الموضع الثالث : فلا أرى وجها لاعتبار كون التشبيب بالشعر لعدم اختصاص

شئ من الوجوه المتقدمة ، بما إذا كان بالشعر ، بل يمكن أن يقال : إن جملة من الوجوه المتقدمة

لو تمت لاختصت بما إذا كان بغير الشعر ، لما ذكره المحقق التقي قدس سره بقوله : إن التشبيبات

المتعارفة في ألسنة الشعراء قديما وحديثا لاشتمالها على كثرة إغراقات ومبالغات لا

يستفاد منها علم ولا يحصل منها اطلاع على حال الممدوح وصفاته وشمائله ، بل ليست

هي من قبيل حقيقة الأخبار في شئ ، وإنما هي انشاء ومدح على أنحاء مبالغات واغراقات

يعلم بعدم مطابقتها للواقع انتهى .