منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

حكم الخلوة بالأجنبية

وكراهة جلوس الرجال في مكان المرأة حتى يبرد المكان { 1 } وبرجحان التستر عن

نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن { 2 } .

الوقوع في الزنا وغيره من البليات ، وهذا لا يلازم حرمة الخلوة كما لا يخفى ، ولم يعلم

استناد من أفتى بالحرمة إلى خصوص ما هو ظاهر فيها كما يظهر لمن راجع كتب الحديث

والفتوى ،

حيث إنهم يذكرون هذه المسألة ، ثم في مقام ذكر النصوص يذكرون النصوص المتقدمة أو

بعضها غير الدال على حكم المسألة ، فلا وجه لهذه الدعوى .

مع أن للمنع عن إفتاء المشهور بالحرمة مجالا واسعا ، وإن قال العلامة المجلسي في

مرآة العقول في تحريم الخلوة مع الأجنبية ذكره الأصحاب ، لعدم تعرض الأكثر له ، وإنما

أشار إليه في باب الطلاق من ذكره ولم يذكر أحد في باب النكاح ، وهذا بنفسه كاشف عن

عدم كونها محرمة عندهم كما أشار إليه صاحب الجواهر قال : ولا شهرة محققة للأصحاب .

فالأظهر عدم حرمة الخلوة مع الأجنبية ، وتؤيده النصوص الدالة على جواز صحبة

غير المحرم في طريق الحج وغيره ( 1 ) .

المستلزمة للخلوة في بعض الأحيان ، وفي بعضها

التعليل بأن المؤمن ولي المؤمنة .

{ 1 } التاسع : فحوى ما دل على كراهة أمور :

منها جلوس الرجل في مكان المرأة ما لم يبرد المكان : كخبر السكوني عن مولانا

الصادق عليه السلام قال ر ص إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في

مجلسها حتى يبرد ( 2 ) .

{ 2 } ومنها : انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية كخبر حفص بن

البختري عن أبي عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية

فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ( 3 ) .

1 ) الوسائل ، باب 58 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه . 2 ) الوسائل ، باب 145 ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، حديث 1 . 3 ) الوسائل ، باب 98 ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، حديث 1 .