منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

حكم الخلوة بالأجنبية

والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان { 1 } .

وجه دلالة هذه النصوص بالفحوى على حرمة التشبيب : إنه إذا كان النظر حراما

لأنه سهم يؤثر في إيمان الناظر ، ويوجب وقوع صاحبه في الفتنة ويزرع في قلبه الشهوة ، فالتشبيب أولى بالحرمة ، لأن تأثير الكلام في تحقق هذه الأمور أشد من تأثير النظر .

وفيه : أولا : كون هذه الأمور علة يدور الحكم مدارها محل نظر بل منع ، إذ مضافا

إلى ضعف سند ، ما علل الحكم فيه لا يمكن الالتزام بذلك ، وإلا لزم البناء على عدم حرمة

النظر مع عدم استلزامه لذلك ، وهذا مما لم يتفوه به فقيه ، وليس له ذلك ، فلا محالة تكون من

قبيل الحكمة لا يدور الحكم مدارها ، فلا وجه للتعدي عن مورد النصوص .

وثانيا : لا نسلم كون التشبيب أشد تأثيرا من النظر الذي هو أقوى أفراد المهيج

للشهوة : وثالثا : إن النسبة بين التشبيب وتهييج القوة الشهوية ، هي العموم من وجه .

حكم الخلوة بالأجنبية

حكم الخلوة بالأجنبية

{ 1 } الثانية : ما دل على عدم جواز الخلوة بالأجنبية ( 1 ) وهي كثيرة وفي بعضها

التعليل بأن ثالثهما الشيطان .

وتقريب الاستدلال بها : إنها تدل على حرمة الخلوة من جهة أن الشيطان في تلك

الحالة ثالثهما ويهيج القوة الشهوية ، وحيث إن التشبيب يهيج القوة الشهوية أزيد من

تهييجها الخلوة ، فهو أولى بالتحريم .

وفيه : أولا : إن ما ذكر في تلك النصوص من قبيل الحكمة للحكم لا العلة كي يدور

مدارها الحكم كما تقدم .

1 ) الوسائل ، باب 99 ، من أبواب مقدمات النكاح - والمستدرك ، باب 77 ، منها .