منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

وفيه : إن محتملات المراد من العصيان في الجملتين أربعة :

الأول : أن يراد به فيهما العصيان الوضعي .

الثاني : أن يراد به فيهما العصيان التكليفي .

الثالث : أن يراد بالعصيان في الأولى : التكليفي منه ، وفي الثانية : الوضعي منه .

الرابع : عكس ذلك .

والاحتمالان الأخيران يدفعان بوحدة السياق ، فيدور الأمر بين الأولين ، والظاهر

هو الأول ، وذلك لوجهين :

الأول : إن انشاء البيع أو التزويج ليس تصرفا عرفا كي يكون حراما ، ولذا لو أنشأ

البيع العبد لغير نفسه لما توقف على إجازة سيدة بلا كلام .

الثاني : إن عصيان السيد حرام شرعا ، فمعصيته تكون معصية لله تعالى ، فكيف

يتصور أن يكون فعل معصية للسيد ولا يكون معصية لله ، فلا محالة يكون المراد منه

العصيان الوضعي ، أعني عدم النفوذ .

فالمتحصل حينئذ : أنه لا توقف في نفوذ النكاح من قبل الله تعالى ، وليس

نكاحا غير مشروع في نفسه ، بل التوقف في نفوذه إنما هو من قبل السيد لاعتبار رضاه فيه ،

فيدور عدم الصحة مدار عدم رضا السيد حدوثا وبقاءا ، فإذا أجاز ، جاز . لا يقال : إن العصيان الوضعي للسيد مستلزم لعصيان الله تعالى أيضا ، لأن عدم

امضاء السيد ، موجب لعدم امضاء الله تعالى .

فإنه يقال : إن عصيان السيد ومخالفته حرام شرعا ، والمحرم الشرعي ليس على

قسمين ، وبعبارة أخرى : بالإجازة والرضا البعدي لا ينقلب ما وقع معصية عما وقع عليه ،

وهذا بخلاف عدم الامضاء ، فإن عدم امضاء الشارع الأقدس لما لم يمضه السيد عدم

امضاء ما دامي أي ما دام لم يجز السيد ، فتدبر فإنه دقيق .