منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٥

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام : نعم ، النهي يوجب رفع السلطنة

التكليفية ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها .

وبالجملة : المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية ، والحرمة إنما توجب

رفع السلطنة التكليفية ، لا السلطنة الوضعية ، إذا لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا

الوجه الثاني : الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده ، الدالة على صحته

مع إجازته لا بدونها ، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجاز ، جاز .

كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال :

ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة

وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له

فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ( 1 ) .

وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم

اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى أن قال - فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى

شيئا حلالا وليس بعاص لله ، إنما عصى سيده ولم يعص الله تعالى ، إن ذلك ليس كإتيان

ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه ( 2 ) ونحوهما غيرهما .

وتقريب الاستدلال بها : أنها تدل على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه

كان فاسدا .

( 1 ) الوسائل باب 24 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 2 .