منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

حكم وصل الشعر بالشعر

بتقريب أن نفي الخير بقول مطلق دليل المنع .

وخبر الحسين بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عليه السلام عن امرأة مسلمة

تمشط العرائس - إلى أن قال - لا بأس . ولكن لا تصل الشعر بالشعر ( 1 ) .

ومرسل ابن أبي عمير المتقدم ، إذا لزيادة المذكورة في ذيله في المكاسب وأما شعر

المعز . . الخ ، فهي من سهو القلم .

الثالثة : ما دل على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز وعدم جواز وصله بشعر امرأة

غيرها كمرسل الفقيه المتقدم .

والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام ، بجواز الوصل بشعر المعز ، وعدم الجواز

في الوصل بغيره مطلقا لا اختصاص المنع بالوصل بشعر المرأة كما لا يخفى .

الرابعة : ما دل على جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه

بشعورهن ، إذا كان ذلك بعنوان التزيين للزوج كخبر سعد الإسكاف المتقدم ، والنسبة بينها

وبين ما تقدم وإن كانت عموما من وجه ، ومقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة

إذا لم يكن بعنوان التزيين لزوج .

ودعوى عدم الفرق كما ترى ، إلا أن ما في ذيله : فقلت له : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله

لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي

تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة ، يوجب

تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة ، وذلك لأن الظاهر من السؤال أن

السائل توهم التنافي بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج ، وما دل على

المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقا ، والمعصوم عليه السلام في مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره

عدم المنع عنه ، وأن ما يوهم ظاهره المنع أريد به غير ذلك .

1 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .