منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٤

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

العقلاء اعتبار المتبايعين فهو أيضا غير قابل لتعلق النهي به لكونه خارجا عن تحت قدرة

المتبايعين ، وليست نسبته إلى فعلهما نسبة المسبب التوليدي إلى سببه كي يصح النهي عنه

للقدرة على سببه .

وبذلك يظهر فساد ما أفاده المحقق النائيني قدس سره حيث التزم بأن متعلق النهي هو

المسبب العرفي .

وعلى ذلك فيتعين تعلق النهي إما بالاعتبار القائم بالمتبايعين ، أو بما يكون مظهرا له

في الخارج ، وعلى كل تقدير لا يدل النهي على الفساد .

أما على الثاني : فواضح سواء تعلق النهي بذات ما هو مظهر كانشاء البيع باللفظ

أثناء الاشتغال بالفريضة أو به بما له مظهر للاعتبار المزبور .

وأما على فرض تعلقه بالاعتبار النفساني : فغاية ما قيل في دلالته على الفساد

وجهان : الأول : ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وهو : أنه يعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة : أحدها : كون كل من المتعاملين مالكا للعين أو بحكمه . ثانيها : أن لا يكون محجورا عن

التصرف فيها من جهة تعلق حق الغير بها أو غير ذلك من أسباب الحجر ليكون له

السلطنة الفعلية على التصرف فيها .

ثالثها : أن توجد المعاملة بسبب خاص وآلة

مخصوصة ، فإذا تعلق النهي بالمسبب ، أي الاعتبار النفساني ، وبعبارة أخرى : بالملكية

المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر ، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن

الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة ، ويترتب

عليه فسادها .

وبالجملة : يعتبر في المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين ومنع المولى

يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة .

وفيه : إن توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي ، وأما كون