منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

حكم بيع ما لا منفعة فيه

وأوضح من ذلك قوله عليه السلام : في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به { 1 }

وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه

الخ . إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها { 2 } وقوله في آخره إنما حرم

الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره ، فإن كثيرا

من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في

معالجة الدواب بل المرضى ، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء

بهذه المصالح لندرتها ، إلا أن الاشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميزها عن غيرها

فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا ، ومنه يظهر أن

الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها ، وقد

نص في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها ، وأما لحومها فالمصرح به في

التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة

وجوارح الطير ويظهر أيضا جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من

الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرد لأن المصلحة

المقصودة منه وهو حفظ المتاع ، نادر { 3 } .

{ 1 } هذا ينافي ما ذكره آنفا من جعل هذه الجملة من الرواية مؤيدة لما بينه من أن

مقتضى القاعدة هي الصحة فيما فيه منفعة نادرة مقصودة للعقلاء .

{ 2 } وهذا أيضا ينافي استحسانه لما عن الدروس والتنقيح من جعل عدة أشياء

مما لا نفع له بوجه فتدبر .

{ 3 } وفيه مضافا إلى ما تقدم من أن المنفعة النادرة توجب صحة البيع ، أنه لا نسلم

كون منفعته أقل من منفعة الهرة .

وعليه فيمكن الاستدلال لجواز بيع القرد بفحوى ما دل على جواز بيع الهرة ( 1 ) . كما

لا يخفى .

1 ) الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .