منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

حكم بيع ما لا منفعة فيه

قال في المبسوط : إن الحيوان الطاهر على ضربين ضرب ينتفع به والآخر لا

ينتفع به إلى أن قال : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد

والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان

والحداء والرخمة والنسر وبغاث الطير وكذلك الغربان ، ( انتهى ) وظاهر الغنية

الاجماع على ذلك أيضا ويشعر به عبارة التذكرة حيث استدل على ذلك بخسة تلك

الأشياء وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت يد لأحد عليها ، قال : ولا

اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع ذلك مالا ، وكذا عند الشافعي

انتهى .

وظاهره اتفاقنا عليه وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا

اشكال فيه ، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا ، قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال :

جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن

كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه

لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة انتهى .

وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على

كونه كالنجاسة مانعا ، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع

فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل

الدليل على المنع فيه تعبدا .

فتحصل : إن الأظهر جواز بيعه .

نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ

قليل الوجود ، أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح

بيعه ، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ ، بل يرون بذل المال بإزائه إعطائه

مجانا وبلا عوض .