منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

حكم بيع ما لا منفعة فيه

النوع الثالث

مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء والتحريم في

هذا القسم ليس إلا من حيث فساد المعاملة وعدم تملك الثمن { 1 } وليس

كالاكتساب بالخمر والخنزير والدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرح به في

الإيضاح كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل { 2 } وفيه تأمل ، لأن منافع كثير من

الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار

قليل من المال بإزائه سفها ، فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى { 3 } والنصوص { 4 } من

عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة .

حكم بيع ما لا منفعة فيه

حكم بيع ما لا منفعة فيه

{ 1 } لا ينبغي التوقف في عدم صحة البيع الواقع على ما لا منفعة له ، ولو نادرة : لعدم

صدق حقيقة البيع ، وهي الاعطاء لا مجانا ، بل بعوض ، فإن ما لا منفعة فيه إعطاء الشئ في

مقابله إنما يكون مجانيا وبلا عوض ، ولا تشمله سائر العناوين كالتجارة عن تراض .

إنما الكلام فيما له منفعة نادرة ، فمقتضى العمومات هي الصحة لشمول جميع تلك

العناوين من البيع ، والتجارة عن تراض ، والعقد له .

واستدل لعدم الصحة بوجوه :

{ 2 } هذا هو الوجه الأول وهو أن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله

قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم . . . الخ ) ( 1 ) .

الثاني : أنه لا يكون مالا عرفا ، فالمعاملة الواقعة عليه لا تكون بيعا ، لأنه على ما عن

المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال .

{ 3 } هذا هو الوجه الثالث : وهو الاجماع على أن الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع

النادرة .

{ 4 } هذا هو الرابع وهو أن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة ،

1 ) النساء آية 29 .