منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

بيع السلاح لأعداء الدين

وأما رواية محمد بن قيس فلا دلالة لها على المطلوب لأن مدلولها بمقتضى أن

التفصيل قاطع للشركة الجواز فيما يكن والتحريم في غيره مع كون الفئتين من أهل

الباطل ، فلا بد من حملهما على فريقين محقوني الدماء إذ لو كان كلاهما أو أحدهما

مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه ، فالمقصود من بيع ما

يكن منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن وهذا غير مقصود فيما نحن

فيه بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع ، فالتعدي عن

مورد الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق ، ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما

حكى عن حواشيه على القواعد اطلاق العلامة جواز بيع ما يكن بصورة الهدنة

وعدم قيام الحرب ، ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير

أعداء الدين كقطاع الطريق إلا أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم

بتقوي الباطل ووهن الحق ، فلعله يشمل ذلك وفيه تأمل { 1 } . ثم إن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد { 2 } فلا مستند له سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد

في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة والله العالم .

وفيهما نظر :

أما الأول : فلما مر مرارا من ضعف سنده .

وأما الثاني : فلأنه لا يدل على أن تمام الموضوع هي الاستعانة أولا ، وعدم شمول

الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانيا علي ذلك ، فإن أمكن إلغاء

الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو ، وإلا فلا بد من التخصيص

بغير ما يتوقى به من قهر العدو وبأسه .

{ 1 } لعل نظره الشريف إلى أن المراد بالحق والباطل في الخبر كسائر الأخبار

المتضمنة لهما ، المذهب الحق والباطل .

{ 2 } إذ النصوص ظاهرة في الحرمة النفسية فإن بعضها متضمن لبيان ترتب العقاب

على البيع ، وبعضها متضمن لقوله عليه السلام حرم عليكم الخ .

فما عن الأردبيلي من كون النهي إرشادا إلى الفساد غير تام وقد حققنا في أول

الكتاب أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها ، وأما خبر تحف العقول فهو ضعيف السند

فالأظهر أنه لا وجه للفساد .