منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

بيع السلاح لأعداء الدين

فما عن حواشي الشهيد من أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب

والصلح والهدنة لأن فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال { 1 } شبه

الاجتهاد في مقابل النص { 2 } مع ضعف دليله كما لا يخفى .

أما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضح ، وأما على عدمه فلأن الراوي قال إني

أبيع السلاح فيستفاد من قوله لا تبعه في فتنة أنه لا بأس به إلا في هذه الصورة .

هذه هي تمام ما وصل إلينا من النصوص .

والحق في الجمع أن يقال : إن الأوليين لا تنافي بينهما ، فإن خبر هند لا مفهوم له ، كي

يدل على الجواز في غير حال الحرب ، فهو وخبر الحضرمي مثبتان لا تنافي بينهما ،

فمقتضاهما عدم الجواز بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة .

وأما الثالثة : فهي تدل على الجواز في خصوص حال الهدنة ، فهذه الطوائف لا

تعارض بينها .

وأما الطائفة الرابعة المطلقة : فهي مختصة بالمشركين ولا تعم المسلمين المعادين ، فلا

وجه لتقييدها بما تقدم .

وأما الخامسة : فهي وإن اختصت بحال قيام الحرب إلا أنه لا مفهوم لها كي تقيد

إطلاق الطائفة الرابعة .

وأما السادسة : فهي لا تدل على الجواز في غير حال الفتنة ، إلا على القول بمفهوم

الوصف ، فإن ما ذكر وجها للدلالة عليه على هذا القول فهو وجه لدلالة القيد على المفهوم

مطلقا .

فتحصل : إن مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة إلى

الكفار ، والتفصيل بين حال المباينة وحال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين .

ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا وجه لا طالة الكلام في ذلك .

{ 1 } كما أنه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه .

{ 2 } فلا مورد لما ذكره المصنف قدس سره أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص .