منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٣

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها

ولا بد في المقام من أمر يبتنى عليه كثير من الفروع الآتية ، وهو أن حرمة

المعاملة ، هل تستلزم فسادها كما لعله المشهور ، أم تستلزم صحتها كما عن أبي حنيفة ، أم لا

تستلزم شيئا منهما بل لا بد في إثبات صحتها أو فسادها من التماس دليل آخر .

وتنقيح القول في المقام أن النهي المتعلق بالمعاملة تارة يكون ارشاديا ، وأخرى

يكون تحريميا وثالثة يكون تشريعيا .

وعلى الثاني قد يتعلق النهي بالآثار والتصرف في الثمن أو المثمن كقوله عليه السلام ثمن

العذرة سحت وقد يتعلق بنفس المعاملة أو بعنوان منطبق عليها .

لا ريب في دلالة القسم الأول على الفساد ، وكذلك القسم الثاني إذ لا وجه للمنع عن

التصرف في الثمن أو المثمن ، سوى عدم صحة المعاملة وبقائه على ملك مالكه ، نعم

دلالة القسم الأول عليه تكون بالمطابقة ودلالة الثاني بالالتزام .

وأما القسم الثالث وهو النهي التحريمي المتعلق بالمعاملة فهو قد يتعلق بالاعتبار

النفساني القائم بالمتعاملين وقد يتعلق بابرازه بمبرز خارجي .

توضيح ذلك : إن في المعاملة كالبيع أربعة أمور :

أحدها اعتبار الملكية القائم بالمتبايعين .

ثانيها اعتبارها القائم بالعقلاء .

ثالثها الاعتبار القائم بالشارع الأقدس .

رابعها إظهار المتبايعين اعتبارهما النفساني بمظهر خارجي ، من لفظ أو غيره .

أما الاعتبار القائم بالشارع فهو غير قابل لتعلق النهي به ، وذلك لأنه من الأفعال

الاختيارية للمولى وخارج عن تحت قدرة المكلف ، مع أنه إذا كان مبغوضا له فلأي جهة

يوجده .

وأما الاعتبار القائم بالعقلاء الذي يعبر عنه في كلماتهم بالمسبب العرقي أي إمضاء