منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

بيع السلاح لأعداء الدين

منها رواية الحضرمي فقال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم

السراج : ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ، قال : لا بأس أنتم اليوم

بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن

تحملوا إليهم السلاح والسروج .

ومنها رواية هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت

أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك

وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله فقال : أحمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا

وعدوكم يعني الروم فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا

يستعينون به علينا فهو مشرك ، وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام

الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة { 1 } . في مقابل الهدنة وبهما يقيد

وأما النبوي : فالظاهر منه أن الاسلام يغلب بنفسه على سائر الأديان . وبعبارة

أخرى : ظاهره وروده في مقام التكوين ، لا التشريع ، مضافا إلى أنه مرسل .

وأما الخبر : فقد مر أنه ضعيف لا يعبأ به .

كما أنه قد استدل للتحريم بما دل على حرمة الإعانة على الإثم ، وبما دل على

وجوب دفع المنكر وقد مر أنه على هذين الحكمين .

فالعمدة إذا النصوص الخاصة وهي على طوائف :

الأولى ما دل على التحريم بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة

كصحيح الحضرمي ( 1 ) المذكور في المتن .

الثانية : ما دل على التحريم في حال قيام الحرب بالنسبة إلى المخالفين كخبر ( 2 )

هند المذكور في المتن .

{ 1 } الفرق بين المباينة ، وقيام الحرب واضح كما سيمر عليك .

فتفسير الثاني بالأول غير صحيح .

1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 2 .