منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

بيع السلاح لأعداء الدين

والصلح بالنسبة إلى المخالفين .

ومنها : التحريم في حال قيام الحرب ، نسب ذلك إلى المشهور .

ومنها : التحريم في حال المباينة ، نسب ذلك إلى جماعة .

ومنها : ما عن المسالك ، وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له .

ومنها : ما اختاره في الجواهر أولا ، وهو التحريم مع أحد الأمرين من ، القصد إلى

المساعدة ، وقيام الحرب ، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ، ويختار القول الثاني

فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة .

ومنها : التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب .

ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة . هذه هي مجموع أقوال المسألة .

وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى ( ولن يجعل

الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 1 ) .

وبقوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) .

وبقوله في خبر تحف العقول : أو يقوى به الكفر والشرك ( 3 ) .

بدعوى أن بيع السلاح لأعداء السدين ولو في حال الهدنة ، إثبات سبيل لهم على المسلمين ،

وإعلاء لكلمتهم وتقوية للكفر والشرك .

ولكن يرد على ذلك :

أولا إن هذه العناوين إنما تنطبق على إقباض السلاح لا على بيعه .

وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن تكون الآية

الشريفة واردة في مقام بيان ما يرجع إلى أمر الآخرة ، كما يحتمل أن يكون المراد بالسبيل

الحجة ، وعليهما فهي أجنبية عن المقام .

1 ) سورة النساء ، آية 142 . 2 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، حديث 11 . 3 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .