منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

وجوب دفع المنكر

ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل

المعصية لأنه حينئذ قادر على الردع ، أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل منه

المعصية بفعل الغير فلا يتحقق الارتداع بترك البيع ، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن

المنكر { 1 } .

وكيفية الاستدلال به : إن الظاهر منه كون وجه حرمة الجباية وحضور الجماعة :

أنهما يوجبان سلب الحق الذي هو محرم ، فبعد إلغاء الخصوصية يكون المستفاد منه حرمة

كل ما يوجب تركه عدم تحقق المعصية من الغير .

وفيه : إنه لا وجه لالغاء الخصوصية ، مع احتمال أن يكون لسلب الخلافة الذي هو

من أعظم المحرمات لكونه المنشأ والأساس لصدور سائر المنكرات خصوصية .

أضف إلى ذلك كله : إنه لو سلم كون دفع المنكر كرفعه واجبا وأغمض عن

سائر الايرادات وسلمنا ثبوت حرمة بيع الشئ ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام ، كبيع العنب

ممن يعلم أنه سيجعله خمرا ، لكنه لا يدل ذلك على الحرمة مطلقا ، وإن يقصد ذلك حين

الشراء ، لأن الأدلة مختصة بما إذا هم بالمعصية وأشرف عليها ، ولا تشمل ما إذا كان سيهم

بالمعصية وذلك .

فإن أدلة النهي عن المنكر النقلية قد عرفت اختصاصها بمن شرع في الحرام ، وغاية

ما يمكن أن يقال هو التعدي عن موردها إلى من همه الشروع فيه ، فلا وجه للتعدي إلى من

سيهم بالشروع فيه .

وأما دليل العقل : وإن أثبتنا في هذا الشرح تبعا للشيخ والعلامة والشهيدين

وغيرهم من الأساطين أنه يدل على وجوب رفع المنكر ودفعه إلا أن المتيقن منه صورة

الاشراف على الحرام .

وأما الخبر : فلأن قصد بني أمية سلب حق أولياء الله معلوم ، مع احتمال الاختصاص

بمورده كما عرفت .

{ 1 } وملخص القول في المقام : إنه تارة نلتزم بأن الواجب إنما هو دفع كل فرد من

أفرد المنكر بحيث يتعد الوجوب بتعدد أفراد المنكر ، وأخرى نلتزم بأن الواجب هو دفع

طبيعة المنكر ، بمعنى أن الواجب هو حفظ وعاء الخارج من المنكر .