منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

حقيقة الإعانة ومفهومها

وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا

يوجب التحريم هذا ، ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع

إلى من حيث صدق التجري ، والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء إلا

أنه في نفسه ليس تجريا { 1 } فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد وتوهم أن

الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة { 2 } مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم

وإلا لزم التسلسل فافهم { 3 } .

نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل

الإعانة عليه في الإعانة على الإثم ، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن

الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع ، فتحصل مما

ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأن محل الكلام

هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط ، وأنها هل تعد

إعانة على المشروط فتحرم أم لا ؟

ولكن الأظهر كما حققاه في الأصول عدم الحرمة ، وأن قصد المعصية مع عدم

التلبس بها ، أو بما يعتقد كونه حراما لا يكون حراما وإن اشتغل بالمقدمات .

{ 1 } قد مر أن التجري الذي يعاقب عليه هو التجري بإتيان ما يعتقد كونه حراما

والاشتغال بمقدمات الحرام ولو بقصد التوصل إلى الحرام لا يعاقب عليه ولا يكون محرما ،

ثم مع الاغماض عن ذلك وتسليم كونه محرما من باب التجري بما أن الفعل حينئذ حرام

بذاته لكونه جزء من المحرم والبيع الخارجي على الفرض إعانة عليه فهو إعانة على الإثم

{ 2 } محصله بعد اصلاحه بأن المراد من كون الفعل مقدمة ، كونه مقدمة داخلية أي

جزء من الكل المحرم يرجع إلى ما ذكرناه وعليه .

{ 3 } فالجواب عنه بأن الشراء مقدمة للتجري المحرم ، فحرمته إن ثبتت لا بد وأن

تكون لأجل كونه مقدمة للحرام فيكون تجريا ، وحيث إن كونه تجريا يتوقف على القصد ،

فلا بد فيه من القصد إلى التجري وهو على الفرض معدوم ، وعلى فرضه ينقل الكلام إلى

ذات الشراء وهكذا إلى أن يتسلسل كما في المتن مع توضيح منا .

غير تام إذ لا يعتبر القصد المزبور أي قصد التوصل به إلى التجري في حرمة المقدمة .