منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حقيقة الإعانة ومفهومها

وقد استدل المحقق الأردبيلي قدس سره على ما حكى عنه من القول بالحرمة

في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم ، وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال : إنه جيد

في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز وفي الرياض ، بعد ذكر الأخبار

السابقة الدالة على الجواز ، قال : وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت

دلالتها ، بل ربما كان بعضها صريحا لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة

بالعقول إشكال انتهى { 1 } .

والظاهر أن مراده بالأصول قاعة حرمة الإعانة على الإثم ، ومن العقول

حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن ويؤيد ما ذكره من صدق

الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار { 2 } ففي النبوي المروي في

الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه ، وفي العلوي

الوارد في الطين المروي ( 1 ) أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد

أعنت على نفسك ( 2 ) ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي .

وحكى أنه سأل بعض الأكابر ، وقيل له : إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل

تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة ، فقال له : المعين من يبيعك الإبر والخيوط ،

وأما أنت فمن الظلمة .

{ 1 } الظاهر أن مراده بها ما ذكره المصنف قدس سره أي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم .

والوجه في عدم العمل بالنصوص الخاصة في مقابلها لعله هو ما ذكره العامة

النائيني قدس سره الذي تقدم في المقام الأول مع الجواب عنه .

وأما ما احتمله بعض الأعاظم من أن يكون مراده بها أصالة الفساد .

فهو بعيد غايته إذ عدم العمل بالنص الخاص في مقابل الأصل العملي غير معهود من

الفقهاء .

{ 2 } قد تقدم عند الاستدلال على عدم اعتبار القصد الغائي ، كيفية الاستدلال

بهذه النصوص والجواب عنه فراجع .

( 1 ) الوسائل باب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 6 . { 2 } الوسائل باب 58 من أبواب الأطعمة والأشربة ، حديث 7 .