منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢١١

حقيقة الإعانة ومفهومها

فإنه حقيقة الإعانة علي الشئ هو الفعل بقصد حصول الشئ سواء حصل أم لا ، ومن

اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في

الإعانة على الإثم ، ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب { 1 } وما أبعده ما بين ما ذكره

المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد ، فعن المبسوط الاستدلال

على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله صلى الله عليه وآله : من أعان على قتل مسلم ولو

بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة ت الله { 2 } وقد استدل في

التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم { 3 } واستدل

المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم .

ولنعم ما أفاده بعض مشايخنا المحققين قدس سره حيث قال : ويمكن استشعار ذلك من قوله :

من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه وفي آخر فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك

والمصنف قدس سره لم يذكر وجها لما اختاره من عدم اعتبار ذلك ، سوى تكرار مدعاه

وهو كما ترى .

{ 1 } نعم ما ذكره من أنه لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب ، متين ، إذ مع ترتب الحرام

لا يكون فعل المعين تجرءا بل معصية حقيقة ، فليس عليه غير عقاب واحد .

{ 2 } الظاهر أن استدلال شيخ الطائفة بقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) لوجوب بذل الطعام لخائف

التلف ، إنما يكون بالفحوى والأولوية كما يصرح بذلك المصنف قد سره فيما سيأتي وكيفية

الاستدلال به حينئذ : إنه إذا كان المعين على قتل مسلم يكتب بين عينيه أنه آيس من

رحمة الله فالقاتل نفسه بترك بذل الطعام الموجب لتلفه أولى بأن يكون كذلك ، وعلى ذلك

فيتم الاستدلال لا أنه أجنبي عن المقام بالمرة ، فإنه على هذا لا يدعي كون ترك البذل إعانة

على الإثم كما لا يخفى .

{ 3 } سيأتي أن حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ليست من باب الإعانة على الإثم

بل لأجل نصوص خاصة فانتظر .

( 1 ) عوالي اللئالي ج 2 ، ص 333 .