منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حقيقة الإعانة ومفهومها

وبه يظهر ما في نصوص أعوان الظلمة ، مع أنه سيجئ أن المحرم إنما هو عون الظالم

مطلقا حتى في المباحات لا عونه في فعل الحرام .

فتحصل : إنه دليل على اعتباره مطلقا ، ولا على عدمه كذلك .

والمصنف قدس سره لما رأى صدقها في بعض الموارد مع عدم القصد ، مثل إعطاء السيف لمن

يريد قتل المظلوم وعدم صدقها في بعض موارد أخر مع عدم القصد التجأ إلى الالتزام

باعتبار القصد ، إلا في ما إذا انحصرت فائدة الشرط المعان عليه في لا مشروط المحرم .

ولكن الظاهر عدم اعتبار القصد في صدقها كما يظهر من لا رجوع إلى موارد صدقها

بدون القصد بعد عدم كونها من المشترك اللفظي ، وعدم تصوير جامع بين الفعل مع القصد

في بعض الموارد ، وبدونه في آخر .

وأولى من ذلك في عدم اعتبار قصد الغير حينما يعان على الشرط لفعل المشروط

المحرم ، كما عن ظاهر المصنف قد سره حيث التزم بأنه تصدق الإعانة على الإثم إذا أعانه على

شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام وكان غرض المعين ذلك ، ما لم يقصد الغير لفعل

الحرام ، فإنه لا دليل عليه شرعا ، ولا عرفا اللهم إلا أن يقال إن مراد المصنف من ما ظاهره

ذلك غيره ، وسيأتي الكلام في بيان مراده فانتظر .

والظاهر عدم صدق الإعانة على كل فعل يتوقف عليه صدور الحرام من الغير ، بل

الظاهر اختصاصهما بما يكون من المقدمات الفاعلية لفعله ، وبعبارة أخرى : ما يقع في

سلسلة علل فعل فاعل الإثم ، ولا تصدق على إيجاد نفس الفاعل ، أو حفظ حياته ، ولا

تهيئة موضوع الفعل .

وبذلك يظهر وجه عدم حرمة توليد الفاسق لمن يعلم أن في نسله من يرتكب

الذنب ، وعدم حرمة بيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه يحصل للمشتري قوة على

المعصية ، وعدم حرمة تجارة التاجر مع العلم بأنه يأخذ العاشر منه العشور ، وعدم حرمة

سفر الحاج الذي يعلم أنه يؤخذ منه المال ظلما .