منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

حقيقة الإعانة ومفهومها

وقد استدل لاعتباره مطلقا : بأنه لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة

التوصل به إلى محرم ، فيمنع معاملة أكثر الناس .

ولعدم اعتباره كذلك بإطلاق على أفعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في

جملة من النصوص : كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام : من أكل الطين

فمات فقد أعان على نفسه ( 1 ) .

والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه عليه السلام : فإن أكلته ومت كنت قد

أعنت على نفسك ( 2 ) ، ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة ( 3 ) .

وفيهما نظر : إما الأول : فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع

العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي ، فيرد عليه : إنه لا تصدق الإعانة في

أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك ، وإن أريد به النقض بموارد بيع

ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه ، ولا مانع من صدقها من الجهات الأخر .

فيرد عليه : إنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد .

وأما الثاني : فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين ، مجازا أو

بالعناية لوجوه :

الأول : إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه ، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى

فعل الغير كما سيجئ .

الثاني : إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل .

الثالث : إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها ، وقد

تقدم اعتبارها ذلك في صدقها ، مع أن استعمالها أعلم من الحقيقة ، وأصالة الحقيقة إنما يرجع

إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له ، لا لتشخيص الموضع له بعد معلومية

المراد .

الوسائل ، ب أب 58 من أبواب الطعمة المحرمة . ( 2 ) . الوسائل ، باب 58 من أبواب الطعمة المحرمة . ( 3 ) الوسائل ، باب 42 ، من أبواب ما يكتسب به .