منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

حقيقة الإعانة ومفهومها

وما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أنه على فرض تحقق موضوع العانة ، لا إشكال في

حرمتها ولا يمكن تخصيص دليلها لأن هذه من العناوين غير القابلة للتخصيص فإنها

كنفس المعصية .

غير تام ، لأن الإعانة على الإثم من العناوين التي لو لم يدل دليل على حرمتها لما

استقل العقل بلزوم تركها ، بل كان مقتضى القاعدة جوازها وعليه فكما للشارع أن يحرمها

بإطلاقها ، له تحريم حصة خاصة منها .

وعلى فرض حرمتها وانطابقها على البيع في لمقام ، لا تكون المعاملة فاسدة ، بناء

على ما حققناه في محله من أن النهي لنفسي عن المعاملة وإن تعلق بالاعتبار الذي يعبر

عنه بالمسبب لا يدل على الفساد .

مع أنك قد عرفت عدم صدقها على البيع ، فلو صدقت فإنما تصدق على إقباض

المبيع ، وأما الاعتبار النفساني ، وإبرازه فليس شئ منهما مصداقا للإعانة قطعا .

فتحصل : إن الاستدلال بعموم النهي عن التعاون على الإثم في المقام غير صحيح

من وجوه .

حقيقة الإعانة ومفهومها

حقيقة الإعانة ومفهومها

المقام الثاني : في بيان حقيقة الإعانة .

وقد اختلفت كلماتهم في ذلك غاية الاختلاف ، مع أن مفهومها من المفاهيم العرفية ،

وستعرف الأقوال عند بيان الحق في المقام .

وكيف كان ، فمحصل ما قيل في اعتباره في صدق هذا المفهوم أمور :

منها القصد إلى وقوع الفعل من المعان .