منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

حكم الإعانة على الاثم

بالإعانة على البر والتقوى الذي ليس للالزام قطعا .

فإنه يمكن أن يدفع بأن الالتزام بجواز ما نهى عنه الشارع عند العقل ، يتوقف على

ورود ترخيص من الشارع في لفعل ، فمع عدمه يحكم العقل بلزوم المتابعة ، ومجرد المقابلة

بأمر غير الزامي لا يصلح قرينة على ذلك كما لا يخفى .

بل لأن المنهي عنه هو التعاون لا الإعانة ، وهو من باب التفاعل ، وهو عبارة عن

اجتماع عدة من الأشخاص لايجاد أز ويكون ذلك صادرا عن جميعهم ، كان يجتمعوا على

قتل نفس محترمة بأن يقتلوها جمعيا .

وأما الإعانة التي هي من باب الأفعال فهي عبارة عن إيجاد مقدمات فعل الغير مع

استقلال ذلك الغير في صدور الحرام والإثم منه ، فحرمة التعاون التي هي مدلول الآية

الشريفة لا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم .

والاستدلال لحرمتها بالاجماع ، فاسد لعدم حجية المنقول منه ، مع أنه يحتمل

استناد المجمعين إلى سائر الوجوه المذكور في المقام من الآية الشريفة ، وأدلة النهي عن

المنكر التي ستعرف تقريب الاستدلال بها والجواب عنه .

فالأظهر عدم حرمة الإعانة على الإثم لعدم الدليل عليها ، والأصل عدمها إلا ما

خرج بالدليل كإعانة الظالمين وإعانة أعوانهم التين لا شبهة في حرمتها على ما سيأتي

مفصلا في البحث عن معونة الظالمين .

ثم بعد الغض عن ذلك كله يمكن أن يقال كما في الحدائق : بأن النصوص الواردة في بيع .

العنب تدل على جواز الإعانة في المقام بعد إلغاء الخصوصية ، فالجمع بينها وبين

أدلة حرمة الإعانة على الإثم ، يقتضي الالتزام بعدم الحرمة في المقام وأمثاله .