منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

بيع العنب ممن يجعله خمرا

حلالا فجعله حراما فأبعده الله ( 1 ) ، ونحوه ما في خبر أبي كهمس ( 2 ) ورواية رفاعة ( 3 ) .

ورابعة : بأن الطائفة الخامسة تأبي عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب .

وفي الجميع نظر :

أما الأول : فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقة لا مانع عنه ، إذ في المسألة طوائف

من الأخبار ، فقد استندوا في فتاواهم إلى هذه النصوص ، وكل واحد جمع بما رآه جمعا

عرفيا ، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع .

مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل .

وأما الثاني : فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع

من تخصيصها بما ورد في لخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا .

وأما الرابع : فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط ، وهو غير

جعله صنما أو صليبا ، بل هو بنفسه دليل الفصل ، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط .

والانصاف أن هذا الجمع متين غايته .

ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو

أمكن .

قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ) ( 4 ) .

وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من : إن النصوص متعارضة ، لا يمكن

الجمع بينها بوجه ، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله .

( 1 ) الوسائل ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 10 . ( 2 ) الوسائل ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 6 . ( 3 ) الوسائل ، باب 59 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 6 . ( 4 ) سورة النساء ، آية 49 .