منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

بيع العنب ممن يجعله خمرا

المسألة الثالثة : يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله ، وكذا بيع

الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ، ولا

إشكال ولا خلاف في ذلك . أما لو لم يقصد ذلك ، فالأكثر على عدم التحريم { 1 } .

بيع العنب ممن يجعله خمرا

بيع العنب ممن يجعله خمرا

{ 1 } اختلفت كلمات القوم في لا مقام فعن جماعة الجواز زعن آخرين المنع ، والشيخ

الأعظم قدس سره فصل بين ما لم يقصد منه الحرام ، فحكم بالجواز ، وبين ما يقصد منه الحرام .

فحكم بالحرمة لكونه إعانة على الإثم التي تكون محرمة بلا خلاف ولا اشكال

لكن : يرد على هذا التفصيل .

أولا : إنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا قصد المعان فعل الحرام ، لأنه قدس سره يصرح فيما بعد

باعتبار ذلك .

وثانيا ، : إن جماعة صرحوا باعتبار ترتب المعان عليه في صدق الإعانة فلا بد من

التقييد بذلك ، اللهم إلا أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الحكم أو إلى العلة بلحاظ محرم آخر

وعليه فيرتفع الاشكال الثاني : لأنه في صورة عدم ترتب فعل الحرام ، وإن كان لا تصدق

الإعانة بلحاظ ، إلا أنها تصدق كونه إعانة على اشتغال المشتري بمقدمات الحرام

بقصد ترتب الحرام وهو بنفسه معصية .

وكيف كان : فتنقيح القول في هذه الصورة أيضا سيأتي عند التعرض لأدلة الصورة

الآتية .

وتنقيح القول ف ي لا مقام يقتضي لبحث في موضعين :

الأول : فيما تقتضيه النصوص الخاصة .

الثاني : فيما تقتضيه القواعد العامة .

أما الموضع الأول : فالكلام فيه تارة يقع في الحكم الوضعي .

وأخرى في الحكم التكليفي .