منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

بيع الجارية المغنية

الانشاء أو أن الوصف دخيل في الرضا ، فمع تخلفه لا يكون الرضا الفعلي موجودا ، يكون

الحكم في المقام هي الصحة بتمام الثمن ، إذا على كل تقدير يكون المفروض كون المبيع هو ذات

الموصوف ، وإن أوجب الوصف زيادة مالية الموصوف ، إلا أن المعوض هو المال لا المالية ،

وإن كان الوجه للبطلان وقوع شئ من الثمن بإزاء القيد يتعين القول بالفساد في لمقام ، لأن

جزء من الثمن وقع في مقابل ما لا مالية له شرعا ، إلا أن لازم هذا الوجه هو التبعيض في

الفساد ، إذ لازمه كون كل من الموصوف والوصف جزء من المبيع وملحوظا مستقلا .

فتحصل : أنه على جميع التقادير لا وجه للبطلان رأسا هذا ما تقتضيه القواعد .

وأما النصوص ( 1 ) الخاصة الواردة في الجارية في الجارية المغنية الناهية عن بيعها ، فالذي يخطر

بالبال أنها لم يعمل بها المشهور ، ومعارضة مع النصوص الأخر ، وذلك يظهر بعد بيان

أمرين : الأول أن صفة غناء الجارية لها منفعتان محللة ومحرمة بناء على ما هو المعروف من

أن كسب المغنيات التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس كما نطقت النصوص به .

الثاني : إن بعض نصوص الباب صريح في جواز بيع المغنية وشرائها إذا كان يطلب

بها الرزق لا سوى ذلك ، ومعلوم أن التاجر الذي يشتري المغنيات ويبيعهن إنما يوقع

المعاملة عليهم بما هن مغنيات لا سيما في فرض البيع ، وعلى ذلك فبعد تقييد تلك النصوص

بهذا النص تختص تلك النصوص بما إذا بيعت المغنية بداعي سماعا لغناء والانتفاع بها في

الحرام ، وفي هذا الفرض بالخصوص لم يفت أحد بالفساد لا سيما بعد ملاحظة عدم كون

صفة الغناء مما لم منفعة محرمة خاصة .

بل يمكن أن يقال : إن هذا النص معارض مع تلك النصوص : لتضمنه جواز بيع

التاجر المغنية وإن كان المشتري يشتريها بداعي الانتفاع بغنائها على وجه محرم والبائع

كان عالما بذلك ، والجمع العرفي يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة .