منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

بيع العنب على أن يعمل خمرا

خبر جابر { 1 } سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ،

قال : حرام أجرته فإنه أما مفيد بما إذا استأجره أو يدل عليه بالفحوى بناء على ما

سيجئ من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام ، نعم { 2 } في

مصححة بأن أذينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن

بحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس .

{ 1 } هذا هو الوجه الثامن وهو وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من

جهة اتحاد حكمهما .

وفيه : مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر ، أن ظاهر هذا الخبر ( 1 ) هو فساد

الإجارة مع اتفاق وقوع فيه بلا شرط والتزام ، وحيث إنه معارض مع النصوص

المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر .

ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معين آخر لا يبعد دعوى أظهرية

إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه ، لا اشتراط ذلك ولا كونه داعيا للبيع ،

وسيجئ إنه في هذه الصورة وردت نصوص مستفيضة دالة على صحة المعاملة ، وهي

تكون معمولا بها ، مع أنه لو سلم الفساد في تلك الصورة ، أولوية الفساد في هذه الصورة ، من

الفساد في تلك الصورة غير ثابتة .

ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على صورة الإشتراط ، يتردد الأمر بين

معنيين : أحدهما : كون الإجارة مطلقة مشروطة بهذا الشرط . ثانيهما : إيقاع الإجارة لذلك

بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة .

وعلى الثاني لا ريب في فساد الإجارة : لأن المقابل بالمال فيها المنفعة ، وذلك لا

يلازم فساد البيع لذلك الذي يكون المقابل به نفس العين .

{ 2 } ولا يخفى أن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره بعد تسليمهم دلالة خبر جابر

على المنع ، قالوا يعارضه مصحح ابن أذينة المذكور في المتن ( 2 ) .

1 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 . 2 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 و 2 .