منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩١

بيع العنب على أن يعمل خمرا

مضافا إلى كونها إعانة الإثم { 1 } وإلى أن الالزام والالتزام بصرف المبيع في

المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل { 2 } .

فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب .

وفيه مضافا إلى أن هذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد ، كما مر أنه سيجئ في المسألة

الآتية تنقيح القول في ذلك وأنه لا دليل على وجوب الدفع .

{ 1 } السادس : ما في الثمن وهو أن البيع في الفرض إعانة على الإثم ، المحرمة كتابا

وسنة واجماعا .

وفيه مضافا إلى ما ستعرف من عدم حرمتها ، أن البيع ليس إعانة على الإثم وإنما

يكون الإقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه .

مع أن حرمة الإعانة على الإثم لا توجب الفساد ، إذ حرمة المعاملة ومبغوضيتها لا

تلازم الفساد .

{ 2 } هذا هو السابع وهو أن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال

بالباطل .

وفيه : أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض المبيع في الحرام .

فيرد عليه : أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع ، وإنما يقع في مقابل العين بداعي

الانتفاع بمنافع العين ، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة

المحرمة أكلا للمال بالباطل .

وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع ، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به ، لا

الانتفاع الخارجي ، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للا . كل ولم يأكله ، وفي

المقام المبيع له منافع محللة وأن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة ، نعم ذلك يتم في الإجارة ،

فإن مرجع ذلك إلى إيقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن

المقابل بالمال فيها المنفعة .

وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل .

فيرد عليه : إن الشرط لا يقابل بالمال ، بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه

في محله ، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار .