منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

بيع العنب على أن يعمل خمرا

المسألة الأولى : بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما

أو آلة لهو قمار ، وإجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر ، وكذا إجارة السفن

والحمولة لحملها { 1 } ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه ،

ويدل عليه { 2 } .

بيع العنب على أن يعمل خمرا

بيع العنب على أن يعمل خمرا

{ 1 } وفي الجواهر فلا خلاف أجده فيها ، مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها

على وجه بنى العقد عليها ، بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل عن

المنتهى ، دعوى الاجماع عليه ، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة

المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه .

{ 2 } واستدل له في جميع المعاملات بوجوه :

وفيه : إن الاجماع المنقول ليس بحجة لا سيما في صورة احتمال استناد المجمعين إلى

الأدلة الأخر كما في المقام .

الثاني : ما ذكره السيد الفقيه قدس سره وهو قوله صلى الله عليه وآله : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .

وفيه : مضافا إلى ما تقدم من ضعف السند ، أنه غير شامل للمقام ، إذ الثمن لا يقع في

مقابل المنفعة المحرمة وإنما يقع في مقابل العين التي لها منفعة محللة في المقام .

الثالث : إن الالتزام بأن يعمل العنب خمرا ، شرط مخالف للكتاب والسنة ، وهو

فاسد وفساد الشرط يوجب فساد المشروط .

وفيه : ما سيأتي في محله من أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد المعاملة .

الرابع : إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام ، فبيع العنب مثلا لأن يعمل خمرا

حرام .

وفيه : ما حقق في محله من عدم حرمة مقدمات الحرام ، إلا ما لا ينفك عنه الحرام ،

مع أن هذا الوجه لا يقتضي الفساد بناء على ما هو الحق من عدم تلازم المبغوضية للفساد

في المعاملات كما عرفت في أول الكتاب .

الخامس : إن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمته ، إذ لو وجب النهي للرفع .