منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

بيع الدراهم المغشوشة

وإن وقعت معاوضة على شخصه من دون عنوان { 1 } فالظاهر صحة البيع

مع خيار العيب ، إن كانت المادة مغشوشة وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار

التدليس فتأمل .

وفيه : إن الهيئة التي تنحصر فائدتها في المحرم الموجب ذلك لفساد البيع ليست

ملحوظة في البيع ، ولم تقع المعاملة عليها ، وما لو حظ إنما هي الخصوصية المفقودة التي

عرفت أن فقدها لا يوجب البطلان ، فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول والثالث . نعم في

الفرض الأول يثبت خيار التدليس أو تخلف الوصف ، وفي الفرض الأخير خيار العيب .

{ 1 } مراده بذلك الصورة الثالثة ، لا الرابعة .

فما نسبه السيد قدس سره إليه من أن مراده بذلك بيع هذا الشئ من حيث إنه فضة .

غير تام على هذا لا وجه لقوله وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس .

وكيف كان فقد استدل للبطلان في الصورة الثالثة في جميع فروضها ، من عدم كون

الدرهم مسكوكا ، أو عدم كونه فضة ، أو كونه مركبا من الفضة وغيرها : بأن بيع ذات

الشئ المردد بين كونه درهما وغيره وعلى تقدير كونه درهما صحيحا أم معيبا . باطل

للجهل والغرر .

وفيه : أنهما يرتفعان بالعلم ، ولو كان جهلا مركبا ، وبالشرط والمفروض تحقق

أحدهما .

وقد يستدل للفساد في الفرض الأول : بأن البيع على هذا الوجه بكون واقعا على ما هو واقع المبيع ، وحيث إن واقعه مما لا يصح بيعه فيكون البيع فاسدا ، كما لو باع المردد بين

كونه حرا ، أو عبدا فإنه لو انكشف كونه حرا بطل البيع .

وفيه : إنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا ، لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا

للبيع كي لا يصح ، فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك ، فالأظهر هي الصحة هي