منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

بيع الدراهم المغشوشة

وأما الثاني : فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا ، إذ مضافا إلى أن ذلك

مما تقتضيه القواعد العامة بعد فرض جواز الانتفاع بها ، يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم

عن الإمام الصادق عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها

قال عليه السلام : إذا بين ذلك ، فلا بأس ( 1 ) ونحوه غيره ، ونصوص الغش ، والأخبار الخاصة قد

عرفت حالها .

وبما ذكرناه ظهر ضعف إفتاء المحقق النائيني قدس سره بالفساد لأجل عدم وجود المنفعة

المستفاد ذلك من خبر موسى بن بكر .

ولا فرق في ذلك كله ، بين علم البائع ، وجهله ، كما لا يخفى .

وأما الموضع الثاني : فتارة يكونان جاهلين معا ، وأخرى يكون المشتري جاهلا

والبائع عالما ، أما إذا كانا جاهلين فلا دليل على الحرمة التكليفية ولا وجه لها ، وأما إذا كان

المشتري جاهلا فهو يحرم لكون ذلك غشا في المعاملة .

هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي .

وأما من حيث الحكم الوضعي ، أي صحة البيع وفساده .

فحصل القول فيه أن صور المسألة أربع :

الأولى : أن يوقع المعاملة على الكلي .

الثانية : أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدرهم الخارجي

المعنون بهذا العنوان .

الثالثة : أن يبيع الدرهم الخارجي معتقدا أنه فضة مسكوكة بسكة السلطان .

الرابعة : أن يبيع المادة بلا هيئة .

أما الصورة الأولى : فلا اشكال في عدم فساد البيع فيها ، وعدم ثبوت الخيار وإنما

عليه التبديل .

1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 2 .