منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

بيع الدراهم المغشوشة

ثم إن الكلام يقع في موضعين :

الأول : في صورة العلم بالغش .

الثاني : في صورة الجهل به .

أما الأول : فالكلام فيه يقع ، تارة في جواز الانتفاع بها في التزيين ونحوه ، وأخرى

في جواز المعاوضة عليها وعدمه .

أما الأول : فالمشهور بين الأصحاب هو الجواز ، وفي الجواهر ، لم أجد من أفتى بالمنع

بل الفتاوى على خلافه .

وتشهد له جملة من النصوص .

واستدل للمنع بالنصوص الدالة على حرمة الغش الآتية في ذلك المبحث ،

وبقوله عليه السلام في خبر المفضل بن عمر الجعفي مشيرا إلى درهم مغشوش أكسره فإنه لا يحل بيع

هذا ولا انفاقه ( 1 ) .

وبخبر موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر

إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه

غش ( 2 ) .

وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر دعائم الاسلام في الستوق : يقطع ولا يحل أن

ينفق ( 3 ) .

وفي الجميع نظر :

أما نصوص الغش : فلعدم شمولها لما نحن فيه ، لتوقف صدق الغش على علم الغاش

وجهل المغشوش ، فلا يصدق في فرض علم المغرور .

وأما الأخبار الأخر : فضعيفة السند ، لأن في طريق خبر الجعفي علي بن الحسين

الصيرفي ، والثاني مرسل ، وخبر دائم الاسلام قد عرفت حاله في أول الكتاب ، فهي غير

منجبرة بعمل الأصحاب لما عرفت من إفتائهم بالجواز ، مضافا إلى معارضتها بما هو أصح

سندا منها .

1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب الصرف ، حديث 5 . 2 ) الوسائل ، باب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 . 3 ) المستدرك ، باب 6 ، من أبواب الصرف ، حديث 1 .