منهاج الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

بيع آلات القمار

قوى في التذكرة { 1 } الجواز مع زوال الصفة وهو حسن الأكثر أطلقوا المنع ( انتهى ) .

أقول : إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا

ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر ، ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة

بعوض { 2 } فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها

حرمت المعاوضة عليه ، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ أنه ليس بقمار على الظاهر ،

نعم لو قلنا : بحرمتها لحق الآلة القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة

يسمى عندنا كذا الترثة ( النوبة ) والصولجان .

{ 1 } وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد قدس سره وجوه :

الأول : أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها .

الثاني : إن المراد زوال الهيئة .

الثالث : إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة .

الرابع : إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال ، بأن يرجع قوله مع زوال إلى

ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا .

{ 2 } القول في القمار موضوعا يقع في موردين :

الأول في أصل المعنى الموضوع له .

الثاني : في حدود وقيوده .

أما المورد الأول فالمعاني المحتملة له أربعة ، نفس الآلات - والمال المجعول في المعاملة

- واللعب بها - والمعاملة الواقعة على اللعب بها - .

أما المعنيان الأولان : فالظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار إذ مضافا إلى تصريح

اللغويين بأنه اللعب بالآلات مع الرهن أو بدونه ، أو المراهنة على اختلاف تعابيرهم ، أنه

مصدر من المفاعلة والمناسب للمعني المصدري أحد المعنيين الأخيرين كما لا يخفى .

نعم في خبر ( 1 ) أبي الجارود أطلق القمار على نفس الآلات .

لكنه مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته مع النصوص الأخر المتضمنة أن كل ما

قومر به فهو الميسر الظاهرة في أن القمار هو فعل المكلف ، الاستعمال أعم من الحقيقة .

1 ) الوسائل ، باب 102 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 12 .